سياسة الاستخدام (Terms of Use)
توضح هذه السياسة الشروط والأحكام التي يجب على العميل الالتزام بها عند استخدام الموقع وطلب خدمات التسعير والشراء.
1. قبول الشروط
يُعد استخدامك لموقع [اسم شركتك / موقعك] والخدمات المقدمة من خلاله إقراراً منك وموافقة غير مشروطة على جميع الشروط والأحكام الواردة في هذه السياسة، وتعد هذه الشروط عقداً ملزماً بينك وبين الشركة.
2. عملية طلب التسعيرة والدفع
- الطلب: يتم تقديم طلب التسعيرة عن طريق تعبئة النموذج الإلكتروني وتزويدنا بكافة المعلومات المطلوبة بدقة (بما في ذلك نوع السيارة، رقم الهيكل VIN إن أمكن، ووصف القطعة).
- التسعير: بعد استلام الطلب، يتم مراجعته من قبل فريق الشركة لتأكيد توفر القطعة وتحديد سعرها.
- عرض السعر: يتم إرسال عرض السعر للعميل عبر البريد الإلكتروني أو وسائل الاتصال الأخرى، مرفقاً به رابط للدفع الإلكتروني لإتمام عملية الشراء.
- الالتزام بالسعر: يكون عرض السعر سارياً لفترة محددة (يجب تحديدها)، ويحق للشركة تعديله أو إلغائه بعد انقضاء هذه الفترة في حال عدم إتمام الدفع.
- الدفع: يجب على العميل إتمام عملية الدفع عبر الرابط المخصص والوسائل المتاحة والمعتمدة على الموقع. يُعد الدفع تأكيداً نهائياً لطلب الشراء.
3. أسعار المنتجات وتوفرها
- الأسعار: جميع الأسعار المعروضة في عرض السعر نهائية عند الدفع، وتشمل ضريبة القيمة المضافة إن وجدت، ما لم يُنص على غير ذلك.
- توفر القطع: جميع قطع الغيار المستعملة تخضع لتوفر المخزون. يحق للشركة إلغاء الطلب واسترداد المبلغ في حال تبين عدم توفر القطعة بعد الدفع لأي سبب.
4. الملكية الفكرية
جميع المحتويات على الموقع، بما في ذلك النصوص، الصور، الشعارات، والتصاميم، هي ملك لـ [اسم شركتك / موقعك] ومحمية بموجب قوانين حقوق النشر والملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية. لا يجوز استخدام أي محتوى دون إذن كتابي مسبق.
5. تحديد المسؤولية
- جودة القطع: يقر العميل بأن القطع المعروضة هي مستعملة، ويتم الإفصاح عن حالتها المعروفة قدر الإمكان.
- التثبيت: لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن سوء تثبيت أو تركيب القطعة من قبل العميل أو أي طرف ثالث.
- التعويض: لا تتجاوز مسؤولية الشركة في أي حال من الأحوال قيمة القطعة المباعة نفسها.
6. القانون المعمول به وحل النزاعات
تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وفقاً لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية. في حال نشوء أي نزاع، يتم السعي لحله ودياً، وفي حال تعذّر ذلك، يكون الاختصاص للمحاكم المختصة في مدينة [اسم المدينة التي يقع بها مقر الشركة] بالمملكة العربية السعودية.